2025-07-04 15:57:46
في ظل التطورات المتلاحقة بين مصر وإثيوبيا، تظل قضية سد النهضة الإثيوبي واحدة من أبرز الملفات التي تشغل الرأي العام في البلدين والعالم العربي. الآن، نستعرض آخر المستجدات حول هذا الملف الحساس، بالإضافة إلى تطورات العلاقات الثنائية بين القاهرة وأديس أبابا.
آخر تطورات مفاوضات سد النهضة
لا تزال المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة تشهد تعقيدات كبيرة، حيث لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق شامل يضمن حقوق جميع الأطراف. مصر، التي تعتمد بنسبة 97% على مياه النيل، تؤكد على ضرورة وجود ضمانات تحمي حصتها المائية، بينما تصر إثيوبيا على المضي قدماً في ملء وتشغيل السد دون انتظار اتفاق قانوني ملزم.
في الأيام الماضية، أعلنت إثيوبيا عن استكمال المرحلة الرابعة من ملء السد، مما أثار قلقاً مصرياً وسودانياً. وقد دعت مصر إلى عقد جلسات طارئة للجامعة العربية والأمم المتحدة لبحث الأزمة، بينما حذرت من عواقب أي إجراء أحادي قد يضر بمصالحها المائية.
موقف السودان وتأثيرات السد
السودان، الذي يشارك في المفاوضات، يعاني أيضاً من تبعات سد النهضة، حيث أثرت عمليات الملء السابقة على منسوب المياه وتدفقها، مما أضر بالزراعة والري في شمال السودان. وتطالب الخرطوم بضمانات لعدم تعريض سد الروصيرص السوداني للخطر، خاصة مع استمرار إثيوبيا في تشغيل التوربينات دون تنسيق مسبق.
العلاقات المصرية الإثيوبية: بين التعاون والتوتر
رغم الخلافات حول سد النهضة، تحاول مصر وإثيوبيا الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة في مجالات أخرى مثل التجارة والاستثمار. فقد شهدت الفترة الأخيرة زيارة لوفد تجاري مصري إلى أديس أبابا لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري، كما تم التوقيع على عدة اتفاقيات في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
ومع ذلك، يبقى ملف سد النهضة العائق الأكبر أمام تحسين العلاقات الثنائية. مصر ترفض أي حلول غير متوازنة، بينما تعتبر إثيوبيا السد مشروعاً وطنياً حيوياً لا يمكن التراجع عنه.
مستقبل المفاوضات: هل من أفق للحل؟
مع استمرار الجمود في المفاوضات، يزداد القلق من تصاعد التوتر بين البلدين. وتشير تقارير إلى أن مصر قد تلجأ إلى خيارات دبلوماسية وقانونية أكثر حزماً إذا لم تتحرك إثيوبيا نحو حل وسط. في المقابل، تؤكد أديس أبابا أن السد سيوفر الكهرباء لملايين الإثيوبيين وسيسهم في التنمية الاقتصادية.
ختاماً، تبقى أزمة سد النهضة واحدة من أخطر التحديات التي تواجه المنطقة، ويتوقف حلها على مدى استعداد الأطراف للتوصل إلى اتفاق عادل يحفظ حقوق الجميع. العالم يترقب الآن الخطوة القادمة، سواء كانت نحو التفاهم أو نحو مزيد من التصعيد.
